5 Easy Facts About الاحتيال العقاري Described

Wiki Article

بيع العقار غير المناسب للحصول على الجنسية التركية حسب القانون التركي.

هنا يجب على المشتري اللجوء إلى متخصص للحصول على المساعدة لتحاشي تلك الطريقة من طرق الإحتيال العقاري.

اختلاس الأصول، إذ يسرق المختلس المال قبل دخوله نظام المحاسبة، ما يُصعّب من اكتشاف عملية الاحتيال.

حيث يترتب على الشاري دفع مبلغ مقدماً لحجز العقار حتى يتم إنهاء كافة معاملات نقل الملكية واستلام سند الملكية من السجل العقاري في المدينة التي يتبع لها العقار.

تتعدد أشكال النصب والتزوير والاحتيال المالي التي يقوم بها المحتالون لسرقة الآخرين والاستيلاء على أموالهم، كما تختلف طريقتهم في النصب والاحتيال وتتجدد أساليبهم باستمرار مثل الاحتيال عن طريق سرقة الهوية، الاحتيال عن طريق الاستثمار الوهمي، الاحتيال عن طريق المواقع المزيفة، وغيرها من طرق الاحتيال الكثيرة والتي يجب الحذر منها.

إن عدم الاستقرار في قيمة الصرف لليرة التركية والتباين الذي تشهده أمام العملات الأساسية كالدولار واليورو، أصبح أكثر ما يقلق الراغبين في شراء عقار في تركيا.

تقدير سعر السوق الفعلي للعقار المطلوب يعد أمرا صعبا خصوصا إذا لم تكن هناك عقارات مماثلة لعقد المقارنة، لكنه أمرًا ضروريًا لتجنب خدعة أخرى من خدع الإحتيال العقاري وهي شراء عقار بتكلفة إدارة وصيانة أكبر من قيمة عوائده.

أوافق بموجب هذا على معالجة بياناتي الشخصية وأوافق على إرسال المحتوى التسويقي.

إلى جانب تعزيز الثقة في السوق العقاري. كما يساعد هذا السجل في الوصول إلى اضغط هنا معلومات العقار جميعها بصورة سريعة وسهلة من خلال الموقع الإلكتروني أو مكاتب الهيئة العامة للعقار. 

وفي جميع الحالات يفضل أن يكون شراء العقار عن طريق شركات عقارية موثوقة ومضمونة وذات سمعة جيدة. وهذا ما توفره لكم عقارات اسطنبول للاستثمار العقاري.

خدماتنا الجنسية التركية الاستشارات العقارية في تركيا التسويق العقاري في تركيا إدارة الأملاك العقارية في تركيا التطوير العقاري في تركيا الجولات العقارية والاستقبال قناة امتلاك آراء العملاء الموارد البشرية سياسة الخصوصية الأسئلة الشائعة

تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل

الاحتيال العقاري هو عبارة عن أساليب خداعية متعمدة يتبعها أشخاص أو شركات ليست أهلاً للثقة بغرض جني الأموال من المستثمرين أو حتى من أصحاب العقارات، بصورة قد لا يلقي لها الشخص غير المتخصص بالاً الى أن يكتشف بعد إكمال عملية الشراء أنه قد تم خداعه والتلاعب به والنصب عليه.

وقد أصدرت الحكومة التركية قانوناً جديداً عند شراء أي عقار من الأجانب طلبت فيه الحصول على تقرير خبير مالي يبين تاريخ العقار.